به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از فارس چندی پیش یکی از هفته‌نامه‌های محلی استان مرکزی گفت‌وگوئی با حسن میرزاخانی مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی در خصوص بودجه استان انجام دادند که وی عباراتی را در این مصاحبه مطرح کردند که به لحاظ کارشناسی قابل نقد است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی در این مصاحبه مطرح کردند که نمایندگان مجلس باید برای جذب اعتبارات استانی چانه‌زنی کنند که باز هم این سخن با رجوع به قوانین و احکام بودجه نویسی و احکام برنامه‌های پنجم و ششم در خصوص چگونگی طی فرایند بودجه نویسی سخنی غلط است زیرا اولا متولی اصلی بودجه نویسی، دولت است و سازمان تخصصی آن سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی است و نه مجلس شورای اسلامی.
به طوری که بودجه ابتدا در دولت نوشته و سپس به مجلس ارائه می‌شود، مجلس هم وظیفه دارد طبق قانون و آیین نامه‌های مربوطه، لایحه را بررسی کند، این بررسی ابتدا در کمیسیون تلفیق انجام می‌شود و بعد در صحن علنی.
حتی اگر در کمیسیون تلفیق هم نماینده یا نمایندگانی از یک استان وجود داشته باشند، باز هم نمی‌توانند با نگاه استانی، لایحه را بررسی کنند یا برای استان خود چیزی را به بودجه اضافه کنند چون اگر قرار بر این باشد که همه اعضای کمیسیون تلفیق به بودجه نگاه استانی داشته باشند، بودجه از حالت عادی خود خارج می‌شود و در صورت اعمال نظر اعضای کمیسیون تلفیق، حق سایر نمایندگان که عضو این کمیسیون نیستند ضایع می شود.
ضمنا رویه تصویب و بررسی بودجه به گونه‌ای است که نماینده اختیار چندانی در تغییر اعداد و ارقام بودجه به نفع استان خود را ندارد و اگر قرار بر تغییر بندی از بودجه باشد قطعا با اجماع نظر تعداد زیادی از نمایندگان صورت می‌گیرد نه با نظر نمایندگان یک استان، لذا دعوت نمایندگان به چانه‌زنی برای جذب بودجه استانی یک سخن نادرستی است که به نوعی دعوت به تخلف از قانون و آنارشیسم بودجه‌ای است.
ضمنا اگر قرار بر چانه‌زنی هم باشد این چانه زنی باید توسط مدیران اجرائی استان با دولت که متولی نوشتن بودجه است صورت بگیرد نه از سوی نمایندگان مجلس که بودجه نوشته شده را بررسی می‌کنند و دست آنها طبق قانون برای اعمال نظر شخصی و استانی بسته است.
گفته‌اند که بودجه اختصاصی به استان باید متناسب با درآمد استان باشد، بر اساس کدام قانون یا کدام منطق باید این معادله وجود داشته باشد.؟ آیا خوزستان که دارای چاه‌های فراوان نفت و پالایشگاه و .. است و دولت درآمد زیادی از این استان دارد، باید به همان اندازه به استان خوزستان اعتبار بدهد؟ آیا تهران و بوشهر هم باید متناسب با درآمدی که به خزانه واریز می‌کنند باید اعتبار بگیرند.؟ قطعا اینطور نیست زیرا چاه نفتی که در خوزستان است متعلق به کل ملت ایران است و نه صرفا مردم خوزستان یا پالایشگاه‌های بزرگ و متعددی که در عسلویه بوشهر وجود دارند متعلق به کل ملت ایران است و نه صرفا مردم بوشهر.
سه استان تهران، اصفهان و خوزستان به تنهایی بیش از ۶۰ درصد درآمدهای استانی را تامین می‌کنند و ۴۰ درصد دیگر در ۲۸ استان دیگر تامین می‌شود، آیا باید ۶۰ درصد بودجه کل کشور را به این ۳ استان بدهیم؟
در استان مرکزی هم بخش عمده مالیات از بنگاه‌های دولتی و ملی اخذ می‌شود که متعلق به کل ملت است و نه متعلق به استان ما که ادعا کنیم همه درآمد آن در استان مرکزی خرج شود.
باید دقت کرد که وقتی منابع محدود است، جذب هر نوع بودجه برای استان، بیش از آنچه برایش تعریف شده به حذف بودجه یک دستگاه یا استان دیگر منجر می‌شود یا از سایر دستگاه‌ها کسر گذاشته می‌شود، لذا بودجه‌ریزی کشور باید بر اساس نیازها و اولویت‌بندی‌ها تخصیص پیدا کند نه چانه زنی نمایندگان مجلس.
این نکته را هم عرض کنم که طبق نظر کارشناسان و پیشکسوتان مجلس، دخل و تصرف مجلس در بودجه سالیانه بین یک تا دو درصد بیشتر نیست که البته آنچه را هم که مجلس تصویب کرده، اگر دولت میلی به آن نداشته باشد معمولا به آن عمل نکرده است.
مدیران باید با استفاده از ظرفیت‌های قانون بودجه و با توجه به نیازها و اولویت‌های استان، پیگیری‌های مستمری نسبت به افزایش سهم استان و دفاع از حقوق مردم و برنامه‌های خود داشته باشند.
آنچه که نمایندگان مجلس می‌توانند انجام دهند افزایش سقف بودجه استانها به طور کلی از بودجه کل کشور است که اقدامات خوبی در این زمینه صورت گرفته است.
در سال ۹۶، حدود ۱۸درصد از اعتبارات عمرانی کشور، در اختیار استانها بود که رقم بسیار کمی بود. هر چند در مجلس رقم فوق به ۳۰ درصد رسید، این عدد به این معناست که حدود ۷۰ درصد از اعتبارات عمرانی در اختیار وزرا است و فقط ۳۰ درصد آن در اختیار شورای برنامه‌ریزی استانها است.
به جای آنکه نمایندگان مجلس را به چانه زنی برای جذب بودجه دعوت کنیم بهتر است از نمایندگان بخواهیم در بودجه ۱۴۰۰، سهم استانها از بودجه کل کشور بیشتر شود چون به توسعه منطقه‌ای و افزایش اختیارات استانداران کمک می‌کند و توسعه استانها را نیز به دنبال خواهد داشت.
مسئله اصلی در بودجه‌ای استانی این است که در استانها، شورای برنامه‌ریزی در تصویب بودجه جاری استان نقش برجسته‌ای ندارد،و حدود ۹۰ درصد سرفصل‌های بودجه جاری در استانها در جای دیگر بسته شده و شورای برنامه‌ریزی اختیار زیادی ندارد و در جلسات خود در خصوص موضوعاتی تصمیم گیری می‌کنند که قبلا در خصوص آنها تصمیم گیری شده است.
دولت و مجلس برای حل این مسئله باید طی یک همکاری تنگاتنگ، به گونه‌ای مسیر بودجه نویسی را ریل گذاری کنند که به جای آنکه اعتبارات استانها فقط در قانون اعتبارات سرجمع بشود، درصد بیشتری از بودجه کل کشور به استانها اختصاص یابد تا شوراهای برنامه ریزی استانها بتوانند با اختیارات خود و با شناختی که از استان و نیازها و اولویت هایش دارند تصمیم گیری کنند.
در این زمینه باید به جای استفاده از روش چانه زنی،کارهای اصولی و ماندگار انجام داد، یکی از آنها پررنگ‌تر شدن نقش استانها در تدوین برنامه است که می‌تواند به‌عدالت در تخصیص منابع در استانها کمک کند.
در این راستا باید اختیارات شورای برنامه‌ریزی استانها را با اعطای مجوز قانونی و اعتبارات بیشتر افزایش داد.
در راستای مطالبه اصلاح نظام بودجه ریزی کشور اجازه دهیم که بودجه در فرایند قانونی خود شکل بگیرد و دعوت کردن نمایندگان به چانه زنی در مجلس برای جذب بودجه استانی بیشتر، بودجه را به انحراف می‌کشاند.
نظر شما